اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398     |     کد : 510

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:

امسال سال تحول در حقوق کودک نامگذاری شده است.

محمود عباسی در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در تبریز با بیان اینکه امسال به عنوان سال تحول در حقوق کودک نامگذاری شده است گفت: با نگاه علمی و همت بلند دست اندرکاران حقوق کودک باید گام های بلندی در راستای احقاق حقوق کودکان برداریم.

محمود عباسی در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در تبریز با بیان اینکه امسال به عنوان سال تحول در حقوق کودک نامگذاری شده است گفت: با نگاه علمی و همت بلند دست اندرکاران حقوق کودک باید گام های بلندی در راستای احقاق حقوق کودکان برداریم.
محمود عباسی با بیان اینکه اگر دولت‌ها مجری خوبی بودند، نباید اکنون شاهد تضییع حقوق کودکان در جامعه بودیم، افزود: دولت باید از تشکل‌های مردمی حمایت کند تا آنها نیز زبان خانواده‌ها و کودکان باشند.
وی با تاکید بر اینکه هر جا کار را به خود مردم سپردیم آثار خوبی را شاهد بودیم، افزود: مدیریت آسیب‌های حوزه کودکان را باید به دست خود مردم و نهادهای برآمده از آنها حل کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌‌های کنوانسیون حقوق کودک ایجاد هماهنگی بین نهاد‌ها و دستگاه‌هاست و کارهای بسیار شایسته‌ای در دادگستری‌ها انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: امید است برای مدیریت چالش‌های حوزه کودکان از موازی‌کاری دوری کرده و با هماهنگی و مسئوولیت‌پذیری جلو برویم تا در سال آینده شاهد تحول عظیم و چشمگیر در حوزه حقوق کودکان باشیم.
معاون وزیر دادگستری در سومین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در تبریزاظهار داشت: کودکان برای ما مهم اند و از این رو نیازمند حمایت اجتماعی هستند و همه در برابر این حقوق بنیادین باید احساس تکلیف کنند.
محمود عباسی با بیان اینکه پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی و امنیتی حل کرد، اظهار داشت: وقتی گفته می‌شود مساله کودکان کار را حل کنید فکر می‌کنند که چهره شهر را باید از وجود اینها پاک کرد.
وی افزود: کودکان چون آینده سازان کشور هستند و زبان مطالبه حقوق شأن را ندارند نمایندگان شأن باید برای تحقق حقوق شأن در صحنه باشند
عباسی خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی و معارف اهل بیت نشان دهنده همه نشان دهنده جایگاه والای حقوق کودکان است که باید یک نگاه ویژه به کودکان داشت.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه سال‌جاری سال تحول در حقوق کودک است، افزود: سازمان‌های مردم نهاد نقش‌آفرین مدیریت اصلی آسیب‌های اجتماعی می‌باشند.
عباسی گفت: امسال با حرکت خاص و حرکتی جهادی شاهد تحول چشمگیری در حقوق کودکان خواهیم بود.
وی جایگاه فعلی کشور در زمینه حقوق کودکان را جایگاه شایسته‌ای ندانست و افزود: باید با نگاه دقیق علمی و همت بلند گام‌های بلندی برداشت، چراکه یکی از رسالت‌های ما این است که موضوع کودک را در همه استان‌ها شناسایی و احصا شود.
معاون وزیر دادگستری، انسداد مبادی بیسوادی را یکی از چالش‌های جامعه در حوزه کودکان اعلام کرد و گفت: منع کار اجباری کودکان از دیگر چالش‌های اصلی کشور است.
عباسی کودک همسری را مهم‌ترین معضل جامعه عنوان و آذربایجان‌شرقی را دومین استان کشور از لحاظ ازدواج زودهنگام معرفی کرد و گفت: حمایت اجتماعی باید در همه حال شامل حال کودکان شود، چراکه کودکان یکسری حقوق اساسی دارند که برعهده دولت، خانواده، سازمان‌های مردم نهاد است و این حقوق یک حق ذاتی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: تکلیف والدین، سازمان بهزیستی، مدارس در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی کودکان بسیار مهم است که باید راهکار نجات‌بخش و ایمن داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کودک همسری یک پدیده اجتماعی است، افزود: کودکان کار یک نوع پدیده اجتماعی هستند و نمی‌توان با نگاه سیاسی، امنیتی و قضائی مدیریت کرد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: شگفت‌زده می‌شویم که برخی مسؤولان دستگاه‌ها ادعا می‌کنند درقبال کودکان کار یا حقوق کودکان هیچ مسؤولیتی ندارند.
عباسی شهرداری‌ها را یکی از سازمان‌های متولی در زمینه رعایت حقوق کودکان دانست و گفت: شهرداری‌ها می‌توانند زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه اگر دولت‌ها مجری خوب بودند، نباید اکنون شاهد تضییع حقوق کودکان در جامعه بودیم، افزود: دولت باید از تشکل‌های مردمی حمایت کند تا آنها نیز زبان خانواده، کودکان باشند.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه هر جا کار را به مردم سپردیم آثار خوب را شاهد بودیم، گفت: مدیریت آسیب‌های حوزه کودکان را باید به دست خود مردم و نهادهای برآمده از آنها حل کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: یکی از رسالت‌های کنوانسیون حقوق کودک ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌هاست و کارهای بسیار شایسته‌ای در دادگستری‌ها انجام شده است.
وی اضافه کرد: امید است برای مدیریت چالش‌های حوزه کودکان از موازی‌کاری پرهیز کرده و با هماهنگی و مسوولیت‌پذیری جلو رفت.
۶۸ درصد ازدواج‌های زودهنگام به علت پندارهای ذهنی است
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ازدواج زودهنگام را یکی از جالش های اجتماعی کشور دانست و گفت: کودک به عنوان سرمایه اجتماعی باید مورد حمایت همه قرار بگیرد و همه ما در قبال کودکان و حمایت از آنها مسئولیت داریم.
محمدمهدی مقدادی با بیان اینکه نسبت به سال‌های گذشته در زمینه حقوق کودک رشد داشته‌ایم، افزود: اما هنوز آمارها نگران کننده است که با مشارکت مردم مشکلات کمتر می‌شود.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در زمینه حقوق کودکان وضعیت خوبی دارد، گفت: اما در زمینه ازدواج زودهنگام و کودکک همسری وضعیت خوبی نداشته و دومین استان کشور بعد از خراسان رضوی است.
مقدادی کودک و ازدواج را دو امر متناقض دانست و افزود: بیشترین قربانی ازدواج زودهنگام دختران هستند و ما فکر می‌کنیم کودکی که بالغ شده پس می‌تواند ازدواج کرده و مادر بشود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با بیان اینکه ۴۰ درصد کودکان از این نوع ازدواج‌ها ناراضی اند، اظهار داشت :۶۸ درصد این ازدواج‌ها به علت پندارهای ذهنی است.
مقدادی آموزش و تأسیس مراکز علمی حقوق کودک را از جمله راهکارهای مناسب در پیشگیری از ازدواج زودهنگام برشمرد و گفت: ایجاد کلینیک‌های تخصصی در کشور از اولویت هاست که دومین کلینیک تخصصی حقوق کودک در تبریز ایجاد می‌شود.
وی شرایط ازدواج را علاوه بر بلوغ سنی، شرایط کامل عقلی، روحی و جسمی عنوان کرد و گفت: فرد باید از نظر روانی برای ازدواج آمادگی روحی داشته باشد.
مقدادی با تاکید بر اینکه باید در بحث ازدواج فرد بتواند مسئولیت‌های زندگی را بفهمد، افزود: ازدواج زودهنگام به سلامت جسمی کودک آسیب می‌زند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: باید با یک حرکت جهادی و همفکری و همگرایی دستگاه ها، نهادها و تشکل های مردم نهاد و پای کار آمدن همه فعالان عرصه حقوق کودک، زمینه هماهنگی و تعامل سازنده را به نحو مطلوب بوجود بیاوریم و رسالت بزرگ حقوق کودکان را به دوش بکشیم.وی با تأکید بر اینکه پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان با نگاه سیاسی، امنیتی و قضایی مدیریت کرد، افزود: کودکان کار و کودک‌همسری از پدیده‌های اجتماعی هستند که اگر با نگاه سیاسی به آن نگاه کنیم، بدون توجه به علت، سعی در پاک کردن صورت مسأله خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت آسیب‌های حوزه کودکان را باید به دست خود مردم و نهادهای برآمده از آنها حل کرد.
عباسی با بیان اینکه اگر دولت‌ها مجری خوبی بودند، نباید اکنون شاهد تضییع حقوق کودکان در جامعه بودیم افزود: دولت باید از تشکل‌های مردمی حمایت کند تا آنها نیز زبان خانواده‌ها و کودکان باشند.
 


نوشته شده در   پنجشنبه 6 تير 1398  توسط   آی تی شمس زمانی   
PDF چاپ چاپ