سیاستهای کلی جمعیت
امام خامنه‌ای سیاستهای کلی «جمعیت» را که براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن ابلاغیه امام خامنه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد.
با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیتی انجام گیرد.
همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.
سیّدعلی خامنه‌ای 30 اردیبهشت/ 1393
«سیاستهای کلی جمعیت»
1 ــ ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی
2 ــ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد
3 ــ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط
4 ــ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ــ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری
5 ــ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ــ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی
6 ــ ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها
7 ــ فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب
8 ــ توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ــ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد
9 ــ بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی
10 ــ حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی
11 ــ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب
12 ــ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان
13- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور
14 ــ رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.
ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت اختصاصی به حوزه زنان و خانواده می‌پردازد.
چهارم مرداد ماه 1395 لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشتمل بر 35 ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که متن کامل این لایحه امروز منتشر شد.
ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت اختصاصی به حوزه زنان و خانواده می‌پردازد. در این ماده آمده است: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های ستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین ماده 26 لایحه برنامه ششم توسعه بر مبارزه با موادمخدر و آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده است. در این ماده آمده است: در راستای اجرایی‌کردن سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه موادمخدر و روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به‌عمل آورند.
ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه نیز به تحقق عدالت قضایی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی اشاره دارد. براساس تبصره 2 این ماده سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به‌عمل آورد.