ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت اختصاصی به حوزه زنان و خانواده می‌پردازد.
چهارم مرداد ماه 1395 لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشتمل بر 35 ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که متن کامل این لایحه امروز منتشر شد.
ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت اختصاصی به حوزه زنان و خانواده می‌پردازد. در این ماده آمده است: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های ستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین ماده 26 لایحه برنامه ششم توسعه بر مبارزه با موادمخدر و آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده است. در این ماده آمده است: در راستای اجرایی‌کردن سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه موادمخدر و روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به‌عمل آورند.
ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه نیز به تحقق عدالت قضایی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی اشاره دارد. براساس تبصره 2 این ماده سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به‌عمل آورد.